ناترازی برق از لنز صنایع

دولت سیزدهم اگر چه در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر اقدامات قابل تقدیری همچون راه‌اندازی تابلو سبزها در بورس انرژی داشت اما از یکسو فرآیند احداث نیروگاه زمان‌براست و از سوی دیگر میزان ناترازی تنها با تقویت این بخش قابل رفع نیست و باید نیروگاه‌های بزرگ مقیاس هم احداث شوند اما دولت سیزدهم در بخش احداث نیروگاه‌های بزرگ حرارتی یا تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی توفیق چندانی کسب نکرد. بنابراین برنامه دولت سیزدهم معطوف به مدیریت مصرف از طریق صنایع بزرگ شد و صنایع معدنی در اولویت قطع برق قرار گرفتند که با توجه به حجم بالای ناترازی، این محدودیت‌ها بسیار سنگین بود و در مواقعی هم به ماشین‌آلات و کوره‌های صنایع آسیب‌هایی وارد کرد. در نتیجه این اتفاق آمارها حکایت از کاهش تولید در فصل تابستان دارد که به دلیل در اولویت بودن تامین نیاز داخلی، بخش صادرات شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد؛ کما اینکه در خبر‌ها «کاهش ۱۴ درصدی حجم صادرات آهن و فولاد ایران» و همچنین «خاموش شدن ۷۰ کوره سیمان در کارخانه‌های سیمان سراسر کشور» تنها مشتی از خروار عدم‌النفع شرکت‌های صنایع معدنی است.
محدودیت‌های شدید برق در حالی رقم می‌خورد که بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات از سال ۱۴۰۱ باید سالانه ۱‌درصد انرژی مصرفی‌شان را از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر تولید یا خریداری کنند و در سال پنجم این عدد به ۵‌درصد می‌رسد. بر این اساس عمده شرکت‌های بزرگ اقدام به خرید برق تجدید‌پذیر از بورس انرژی و تابلو سبزها کرده‌اند که در تابستان امسال بهای هر کیلووات این برق از ۷‌هزار تومان نیز تجاوز کرده است اما با توجه به جرایمی که دولت برای تخطی‌کنندگان از قانون مذکور پیش‌بینی کرده و عدم‌النفع‌های میلیاردی قطع برق، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند علاوه بر خرید ۲‌درصد از برق موردنیاز در سال دوم، برای ایام پیک تابستان هم با بهایی بیش از ۱۱ برابر نرخ برق شبکه، نیازشان را تامین کنند که البته با توجه به حجم تقاضا و میزان تولید برق تجدید‌پذیر تامین انرژی دلخواه از این مجرا غیر‌ممکن است و اتفاقا به مدد همین موضوع نیروگاه‌های تجدید‌پذیر برخلاف نیروگاه‌های حرارتی به سود مطلوب‌شان دست پیدا کرده‌اند؛ در واقع تولید برق تجدید‌پذیر کشور در حالی که به ۱۲۰۰ مگاوات نمی‌رسد، میزان تقاضا به ویژه در فصل تابستان چند برابر این میزان است.
در سوی دیگر برخی از شرکت‌های بزرگ به جای خرید برق تجدید‌پذیر با نرخ‌های بالا، راهکار تامین انرژی را در ایجاد نیروگاه‌های تجدید‌پذیر دیده‌اند؛ این گروه عقیده دارند با توجه به ناترازی ۱۸‌هزار مگاواتی به فرض عملکرد بسیار عالی دولت چهاردهم، رفع این ناترازی تا ۵ سال دیگر ادامه می‌یابد و از طرفی خرید برق از تجدیدپذیرها برای ادامه تولید و رهایی از محدودیت‌های وزارت نیرو برای صنایع به میزانی هزینه‌بر است که اگر هزینه‌های خرید برق سه تابستان متوالی را صرف راه‌اندازی نیروگاه تجدید‌پذیر خود تامین کنند، تقریبا با همان هزینه می‌توانند مالک و بهره‌بردار نیروگاه شوند و از آنجا که وزارت نیرو برق تجدید‌پذیر را مشمول محدودیت‌های تابستان نکرده، شرکت‌های بزرگ اشتیاق بیشتری به احداث تجدیدپذیرها نشان می‌دهند.
با این وجود نباید فراموش کرد که مساله برق باید به طور ریشه‌ای حل شود و صرفا با خرید برق تجدید‌پذیر با 11 برابر نرخ شبکه در تابستان و حتی برخی روزهای زمستان صنایع معدنی قادر به رفع مشکل نیستند بلکه باید شرایط همچون گذشته که باعث ورود سرمایه‌گذاران به صنعت برق شد، توسط دولت و صندوق توسعه ملی مهیا شود؛ صندوقی که تسهیلات ارزی را در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاه‌ها قرار داد اما در ادامه و زمان بازپرداخت اقساط به دلیل قیمت‌گذاری دولت در صنعت برق و تعیین نرخ‌های بسیار ارزان در کنار جهش نرخ ارز طی چند سال اخیر، نیروگاه‌داران قادر به پرداخت اقساط ارزی نشدند؛ به گونه‌ای که در صورت واگذاری نیروگاه به صندوق باز هم مالکان نیروگاه بدهکاری سنگینی به صندوق خواهند داشت و به همین دلیل از برنامه ششم توسعه نه سرمایه‌گذار میلی به احداث نیروگاه دارد و نه صندوق توسعه ملی حاضر به همکاری با صنعتی است که توان پرداخت اقساط را ندارد که البته در ایجاد این وضعیت می‌توان دولت و بانک مرکزی را هم تا حدی مقصر دانست چرا که با وجود توافقات صورت گرفته در زمان پرداخت تسهیلات، امروز اقدامی در جهت رفع مشکل نداشته و این رفتارها سرمایه‌گذاران را راهی صنایع سود‌آور کرده است.
بنابراین مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران صنعت برق است تا به سود‌آوری لازم دست پیدا کنند و یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای تحقق این مهم راه‌اندازی بورس انرژی واقعی است؛ بورسی که فروشنده و خریدار بی‌واسطه با هم داد و ستد کنند و درآمد فروش برق مستقیم نه به حساب توانیر که به حساب نیروگاه‌ها واریز شود. چرا که بر اساس آمار همان‌طور که در چهار سال اخیر درآمد نیروگاه‌ها در مجموع کمتر از 70‌درصد رشد داشته، در همین بازه زمانی درآمد توانیر به چند برابر رسیده است اما این درآمدها که به واسطه 10 برابر شدن نرخ برق صنایع حاصل شد، طبق قانون باید صرف اقداماتی مانند احداث نیروگاه می‌شد اما هیچ گاه چنین اتفاقی محقق نشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که صنعت برق به عنوان مادر تمامی صنایع و یکی از اولویت‌های اصلی کشور در دولت‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته و نتایج آن را امروز در تمامی صنایع و حتی زندگی مردم می‌بینیم. به طور نمونه وزارت صمت دولت سیزدهم در تخصیص ارز برای واردات تجهیزات به‌ویژه برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر نه تنها اولویتی قائل نشد که حتی شاهد در اولویت قرار گرفتن موارد غیر‌ضروری مانند توپ پینگ پنگ و بدمینتون بودیم که امیدواریم دولت چهاردهم با درک این ضرورت با همکاری تشکل‌های مربوطه عزمی ملی برای رفع ناترازی و این ابر چالش شکل دهد که قطعا نیازمند تغییرات بنیادین در نهادهای ذی ربط، به‌ویژه وزارت نیرو است.